اولین مقرره جامع ضدیهودی دولت ویشی (Statut des Juifs)، در 3 اکتبر 1940 به تصویب رسید و طبق آن کسی یهودی به شمار می رفت که سه فرد از میان پدربزرگ و مادر بزرگ هایش از "نژاد یهودی" بوده یا فردی که دو نفر از اجدادش و نیز زوجش یهودی باشند. با توجه به بند اضافه شده دوم و نیز تصریح واژه نژاد، حکومت ویشی تشخیص یهودی بودن را سخت تر و جامع تر از تشخیص آلمان ها در نواحی اشغال شده فرانسه و سایر نقاط دیگر کرد. این قانون جزییات اخراج یهودیان از جامعه فرانسوی را تشریح کرد. طبق قانون، یهودیان از وظایف مهم در خدمات عمومی فرانسه، از وظایف افسری و فرماندهی در ارتش و همچنین از وظایفی که به شکل گیری افکار عمومی مربوط می شد، مانند تدریس، خبرنگاری، رادیو، سینما و تئاتر، اخراج شدند. یهودیان در صورتی می توانستند به مشاغل کم اهمیت در خدمات عمومی بپردازند که بین سالیان 1914 تا 1918 در نیروهای مسلح فرانسه خدمت کرده یا در جنگ های 1939-1940 شرکت فعال داشته بودند. علاوه بر این، براساس این حکم، میزان شرکت یهودیان در مشاغل آزاد (وکالت، پزشکی و غیره) محدود شد. این قانون فقط ثمره اراده فرانسوی ها بود و وزیر دادگستری رفائل آلیبرت (Raphael Alibert) آن را به سرعت تنظیم کرد، کسی که یک ضد یهود ستیزه جو، طرفدار جنبش سلطنتی و فاشیست گرا "عملیات فرانسوی" (" اکسیون فرانسویز"، "Action Française") و تدوین کننده شعار دولت ویشی، "کار، خانواده، وطن" (Travail, Famille, Patrie) بود.
تلاش دولت ویشی برای به اجرا درآوردن قانون و سخت تر کردن بندهای آن به تصویب "مقرره یهودی" دوم در 2 ژوئن 1941 منجر شد. "دفتر عمومی امور یهودیان" (Commissariat General Aux Questions Juives) تحت نظر زاویه والت (Xavier Vallat), این مقرره را منتشر کرد. این مقرره با دقت زیاد و طی چندین نشست هیئت دولت و مشورت با وزیر دادگستری ژوزف بارتلمی (Joseph Barthelemy) تدوین شد.
پس از سخت گیری مضاعف در تعیین هویت یهودی و تدوین مقرراتی که امکان اخراج یهودیان را از مشاغل عمومی فراهم کرده بود، اخراج توده ای یهودیان از مشاغل آزاد و فعالیت های بازرگانی و صنعتی قانونی شد. فقط تعداد کمی از یهودیان سرمایه دار توانستند از معافیات موجود در قانون استفاده نمایند. حتی اسیران جنگی یهودی، که از اسارت برگشته بودند با مشکلاتی که این قانون ضدیهودی ایجاد می کرد، روبرو شدند.
والت با دقت زیاد جزییات قانون را طرح ریزی کرده بود و مصمم بود تا با بستن هرگونه درزی در قانون، اجازه ندهد که یهودیان از برنامه ضدیهودی بگریزند. وی به عنوان هماهنگ کننده قانون ضد یهودی هرگز از فعالیت "دفتر" راضی نبود و بنابراین "مقرره یهودیان" جدیدی را در پاییز و زمستان 1941 تدوین نمود. علی رغم اینکه این قانون هرگز منتشر نشد، ولی پیش نویس های آن نشان می دهد که وی جهت گسترش تعیین هویت یهودی و کمک به اجرای وظیفه تشخیص قانونی هویت یهودیان، تلاش دائمی داشت. به عنوان مثال، در مورد فرزندان اتباع خارجی که نژاد اجدادشان مشخص نبود. سیاست دولت ویشی درباره یهودیان شریرانه و پر از تناقض در امور نژاد و مذهب بود و نشانگر برخورد قضایی کینه جویانه علیه یهودیان بود، چه یهودیانی که تابعیت فرانسوی داشتند و چه آنهایی که خیر.